آشنایی با موضوع داوری و صلاحیت موسسات داوری

قانونگذار این حق را به طرفین دعوا می­دهد که برای حل اختلاف خود به یک داور مراجعه کنند. با استفاده از این حق، طرفین دعوا به جای اینکه به دادگاه مراجعه کنند و مدت طولانی درگیر تشریفات و نوبت رسیدگی و... شوند، می‌­توانند خارج از دادگاه، دعوای خود را نزد یک داور عادل و متخصص و با تجربه بُرده و با هزینه و وقتِ کمتر، به حقوق خویش برسند. سابقۀ داوری از قوه قضائیه نیز بیشتر است، چرا که انسانها از هزاران سال پیش برای حل مشکلات، به داور مراجعه می‌کردند و امروزه همه کشورها با گذشت سالیان بسیار به این نتیجه رسیده‌اند که اتاق های داوری بار دیگر باید احیا شود. در اتاقِ داوری، تصمیمِ داور همان اعتبارِ حکمِ قاضی را دارد. ضمنا موجبِ صرفه جویی در زمان و هزینه می­شود و حقِ انتخابِ داور نیز با خود طرفین است. تشکیل مؤسسات داوری امروزه در جهت بسترسازیِ مناسب برایِ کاهش دعاوی در دادگستری، تمایلِ نظام قضایی و مردم به داوری افزایش یافته است.

یکی از ابزارهایی که داوری را به شکل قوی تر و منسج م­تری پیش می‌­برد، ایجادِ مؤسسات داوری است. همانگونه که از نامِ آن پیداست، تخصص و مهارتِ این مؤسسات، در داوری است. اما از آنجائیکه داوری نیز همچون قضاوت، انواعِ اختلافاتِ حقوقی را در بر می­ گیرد، مؤسساتِ داوری نیز برای کارآییِ بهتر، در موضوعاتِ مشخصی، فعالیتِ تخصصی می­ کنند. مثلاً داوری در مسائل تجارت بین ­الملل یا داوری در مسائل صنعتی، از جمله موضوعاتی هستند که محدودۀ فعالیت اینگونه مؤسسات را معین کرده ­اند. لذا در پرونده های خاص، مثل تجاری یا صنعتی و... می­ توان به مؤسساتی مراجعه کرد که داورانی متخصص در آن زمینه، در اختیار دارند. اگرچه داوری یک خصوصیت انسانی است، ولی برای جلوگیری از سوءاستفاده از این پدیده و جلوگیری از دخالتِ افرادِ غیرمتخصص و سودجو، مؤسسۀ داوری باید توسطِ افرادی ایجاد و مدیریت شود که دارای صلاحیت رسمی باشند. و از آنجاییکه داوری، در حوزۀ عملیِ حقوقدانان و وکلا نیز است و چه بسا اینکه آنها با اشرافی که بر قوانین دارند برای این امر مناسبتر باشند، مؤسساتِ حقوقی نیز می­ توانند اقدام به داوری کنند.

ولی موضوعِ اصلیِ تخصصِ آنها داوری نیست و بهتر این است که به کانون های رسمیِ داوری مراجعه شود که زیر مجموعه کانون های وکلا هستند. یا به مؤسساتِ داوری رجوع شود که اولاً توسط افرادِ متخصص ایجاد شده باشند و دوماً فعالیتِ آنها در حوزه های مشخصی از موضوعات حقوقی (مثل حقوق ورزشی یا حقوق کار یا بیمه) باشد و دارای متخصصینِ مربوطه نیز باشند.