طبق ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیمبه وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده شده است که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول ‌می شود را در حساب مخصوصی در خزانه منظور کند و از آن برای آموزش و تربیت کارمندان در امور‌مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری می‌کنند هزینه کند.

شاید برای شما هم این سوال ایجاد شده باشد که چرا بر خلاف کارکنان سایر ادارات دولتی که در‌ آنها چندان اشتیاق و جدیتی برای انجام امور به چشم نمی‌خورد، کارکنان ادارات مالیاتی با شدت و جدیت به دنبال تشخیص و وصول مالیات هستند؟

مالیات قانونی

اصل رسیدگی و تشخیص و وصول مالیات مطابق قانون الزامی و برای اداره و پیشرفت کشور بسیار ضروری است، با این حال در این مورد نیز مانند سایر امور باید قانون تنها معیار و مبنای عمل باشد.

قطعا رسیدگی و تشخیص شتابزده یا غیردقیق، هرچند ممکن است موجب افزایش مقطعی درآمدهای مالیاتی دولت شود، به جهت لطماتی که به بخش مولد و مجاز اقتصاد کشور وارد می‌کند، این بخش را در رقابت با بخش بزرگ اقتصاد زیرزمینی کشور ناتوان تر و مستهلک خواهد کرد و نهایتا منتهی به از میان رفتن منابع درآمد پایدار مالیاتی کشور خواهد شد.

پاداش مالیات ستانی

ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده است که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم وصول ‌می شوند را از جمله برای تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری می‌کنند هزینه کند، مشخص است که یک درصد از درآمدهای مالیاتی کشور مبلغ هنگفت و قابل توجهی است.

ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم:

به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول ‌میگردد (‌باستثنای مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور‌مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد ‌این ماده بعنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. پیش بینی درآمدهای مالیاتی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور بیش از ۵۳۱ هزار میلیارد تومان است، البته باید توجه داشت که مثلا بنا بر اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰، ۱۱۲ درصد میزان پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مالیات وصول شده بود!

تقسیم پاداش مالیات ستانی

با این حال ظاهرا در توزیع همین پاداش هم میان عوامل اجرایی دستگاه مالیات ستانی کشور نیز به عدالت رفتار نمی‌شود، از سویی برخی کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور در سال های اخیر از حقوق و مزایای خود شکایت دارند و از سوی دیگر دیوان محاسبات در گزارشی که سال ۱۳۹۵ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده بود از پرداخت ۱۲۱ میلیارد تومان فقط به چند مدیر ارشد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ خبر داده بود که با توجه به نرخ های آن زمان به عنوان دریافتی های «نامتعارف» شناسایی شده بودند. همچنین معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۸ طی نامه ای به وزیر اقتصاد در مورد برخی پرداخت های مبهم و غیر مستند از محل منابع ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم از جمله به برخی افراد خارج از مجموعه وزارت اقتصاد شامل استانداران، معاونان استاندار، مدیران کل سازمان برنامه و بودجه در استان ها و … تذکر داده بود.

آسیب تعیین پاداش از مالیات، به متولیان تعیین و وصول آن

در هر حال بدون اعمال یک معیار کیفی برای سنجش عملکرد ادارات مالیاتی و یا نظارت جدی بی طرفانه، کاملا محتمل است که ممیزان و بدنه اجرایی ادارات مالیاتی با انگیزه رسیدن به پاداش مالیات ستانی و یا تحت فشار مدیران ارشدشان برای تامین منابع پاداش های کلان، با رسیدگی های عجولانه و غیرمستند مودیان را برای پرداخت مالیات ناعادلانه تحت فشار بگذارند.

قانون مالیات های مستقیم، تکالیف و حقوق متقابلی را برای مودی و سازمان امور مالیاتی تعیین کرده است، رویکرد قانون گذار مخصوصا با توجه به ذی نفع بودن دولت در موضوع مالیات طوری بوده است که حقوق مودی نیز در فرایند رسیدگی و تشخیص محفوظ بماند، با این حال حتی با وجود اصلاحات قانون در سال ۱۳۹۴ باز هم رویه عملی ادارات مالیاتی، صرفا متکی بر مطالبه یک طرفه تکالیف مودیان مالیاتی است.

نظام جامع مالیاتی و اصرار بر روش های سنتی

پس از اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ از جمله از الغاء روش «مالیات علی الراس» و تکلیف سازمان امور مالیاتی به استقرار «نظام جامع مالیاتی» ظرف سه سال سخن گفته می‌شد، با این حال هنوز هم علی رغم الکترونیکی شدن برخی فرایند ها، ادارات مالیاتی در تشخیص و رسیدگی هنوز هم متکی به همان روش های سنتی سابق هستند.

تکلیف سازمان امور مالیاتی در اعلام جزئیات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص

قانون گذار در ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم به روشنی تکلیف کرده است که برگ تشخیص مالیات باید به نحوی تنظیم بشود که همه فعالیت ها و درآمدهای مودی به طور صریح و روشن در آن قید شده باشد و در صورت درخواست مودی جزئیات همین گزارش و تشخیص نیز باید به او ارائه شود، با این حال برگ های تشخیص مالیات بر خلاف این تکلیف صریح قانونی برای ادارات مالیاتی، عملا به شکلی کاملا مبهم و کلی صادر و به مودیان ابلاغ می‌شوند.

ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم:

برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و ‌درآمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاء‌کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ ‌تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسوول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوۀ ‌تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این‌ خصوص بخواهد به او بدهند.